شناسهٔ خبر: 33717 - سرویس اندیشه
نسخه قابل چاپ

«قاسم پورحسن» در نوزدهمین همایش ملی حکیم صدرا؛ ( ۷)

اعتباریات علامه طباطبایی و نظم اجتماعی

پورحسن علامه طباطبایی که یک فیلسوف نوصدرایی است، می‎تواند منبع و افقی متفاوت را برای ما درباره‎ی اجتماع و مدنیت بر اساس آموزه‎های فلسفه‎ی ملاصدرا بگشاید؛ او یک نظریه‎ی رقیب ارائه می‎دهد و در واقع یک ابداع تئوریک درباره‌ی شناخت اجتماع و انسان به دست می‎دهد.

 

فرهنگ امروز/ فاطمه امیراحمدی: نوزدهمین همایش بزرگداشت ملاصدرا با عنوان «فلسفه و نظم عمومی» به همت بنیاد حکمت اسلامی صدرا در این مرکز برگزار شد. پیش‎تر سخنان رئیس بنیاد حکمت اسلامی صدرا «سیدمحمد خامنه‎ای» با عنوان «نظم تشریعی و تکوینی»، «سید مصطفی محقق‎داماد» در باب «نظم هستی و بایستی از دیدگاه ملاصدرا»، «رضا داوری‎اردکانی» با موضوع «نظم در فلسفه یونانی»، غلامحسین ابراهیمی‎دینانی» با عنوان «نظم الهی و رابطه آن با نظم بشری»، کریم مجتهدی» در باب «شناخت طبیعت و هماهنگی روحی انسان»، «غلامرضا اعوان» با موضوع «نظم اجتماعی، نظم جهانی، نظم الهی» و «حسن بلخاری» با عنوان «فلسفه و نظم هندسی» آمد. در ادامه مشروح سخنان «قاسم پورحسن» در این همایش می‎آید.

 

قاسم پورحسن: نظریه‎ی نظم عمومی نظریه‎ای متأخر است

من تلقی‎ام این است، علی‎رغم نظراتی که اساتید درباره‌ی نظم عمومی داشتند، نظریه‎ی نظم عمومی، نظریه‎ی متأخر است. تمام اساتید بیان داشتند که می‎شود از منظر متافیزیکی به نظم عمومی نگاه کرد. آیا نظم عمومی لزوماً برآمده از تأملات نظری ماست؟ آیا نظم عمومی عملی بشری است؟

در دوران جدید نظم عمومی برای تدبیر جامعه تبدیل به یک رهیافت شده است. در آموزه‎های فلسفی و سنت فلسفی ما از فارابی که نظریهی «تعاون وجودی» را مطرح می‎کند تا ابن‌سینا که «اکراه محافظه» را عنوان می‎کند، می‎توانیم فرض بگیریم برای بحثی به نام نظم عمومی.

ولی علامه طباطبایی یک نظریه‎ی رقیب ارائه می‎کند. در مقاله‎ای عنوان کردم که علامه یک ابداع تئوریک درباره‌ی شناخت اجتماع و انسان به دست می‎دهد. من تلقی‎ام این است که نظم عمومی با فلسفه‌ی عمل (Action philosophy) در ارتباط است. به‌عبارت‌دیگر، آنچه را که در نظریه‎ی اعتبارات درباره‌ی نظم عمومی از آن حرف می‎زنند این است: «لزوماً انسان خواهان اجتماع نیست»، اگر اضطرار نبود انسان به نظم عمومی و نظم مدنی روی نمی‎آورد.

علامه طباطبایی در ۵ اصل پیشااجتماعی -که ذکر می‎کنم- کاملاً نشان می‎دهد که در حال بیان یک معرفت‎شناسی اجتماعی است و نظم عمومی و نظم جمعی را مولد احساس درونی انسان می‎داند نه امری متافیزیکی (اجازه دهید تا جای امکان من حرف‎های الحادی خودم را بیان کنم و سپس نتیجه‎ی غیرالحادی بگیرم).

سخن من این است که ظاهراً نظم عمومی در مغرب‌زمین در دوران جدید بعد از آنکه دیدگاه وضع طبیعی به شکست انجامید و نظریه‎ی قرارداد شکوفا شد، این رهیافت تبدیل به رهیافت مسلط برای تدبیر جامعه شد. حجم مناقشاتی که در باب شهر، انسان، نیازهای احساسی انسان، میل انسان به استخدام (استخدام به معنای فلسفی منظور است که علامه به کار می‎گیرد) و ناچاری برای روی آوردن به مدنیت بحث فوق‎العاده مهمی است که تا پایان نگاه چپ مارکسیستی در غرب وجود داشت. من البته دیدگاه علامه را در باب اعتبارایات واکنشی به جریان چپ دهه‎های ۲۰ و ۳۰ ایران نمی‎دانم؛ در مقاله‎ی ششم و در ۶ اثر دیگرش از جمله در «اعتبارایات» وقتی ایشان در حال سخن هستند، نشان می‎دهد که او با یک هوشمندی تلاش می‎کند دست به فهم دقیقی از ماهیت انسان، اجتماع بزند که بسیار مهم است.

 

نظم عمومی و منافع بشری

به عقیده‎ی من تاکنون کمتر از این منظر یک بحث کاملاً علمی نه لزوماً متافیزیکی -که نه به این معنا باشد که بگوید اعتباریات تنها فرضیات و وهمی هستند بلکه بر حقایق استوار هستند- مطرح شده است.

من سخنم این است که انسان‎ها به دلایل دلدادگی‌شان به منافع خواهان استخدام هستند. اگر منافعشان در خطر نمی‎افتاد دست به اجتماع نمی‎زدند، صرفاً برای تأمین منافع است که دست به اجتماع می‎زنند. این با آن دیدگاه یونانی سراسر متفاوت است که می‎گوید انسان مدنی‎الطبع است؛ یعنی این یک فهم متفاوتی از انسان و جامعه است، نه انسان حسبِ عادت. به همین دلیل است که در تجربه‎ی مدنی‎الطبع بودن، ابن‎خلدون می‎گوید هر دو دیدگاه را می‎شود کاوید که آیا حسبِ سرشت بگوییم یا حسبِ عادت بگوییم.

نظم عمومی طبق این دیدگاه حسبِ عادت است؛ یعنی سخنان من متفاوت است با دیدگاهی که به‌عنوان نظریه‎ی مسلط در باب اینکه نظم عمومی بخشی از حوزه‎ی حکمت عملی است و حکمت عملی تابعی از حکمت نظری است. من معتقد هستم گزاره‎های حکمت عملی مستنتج از گزاره‎های حکمت نظری است. حکمت عملی جداست گرچه متأثر است، اما گزاره‎های حکمت عملی منتج نیستند، رابطه‎ی استنتاجی وجود ندارد؛ اگر این بوده باشد پس بحث نظم عمومی سراسر بحث بشری می‌شود. آیا این‌گونه است؟ آیا این جنس پرسش ما را وانمی‎دارد که یک مطالعه‎ی متفاوتی انجام بدهیم، بدین معنا که انسان‎ها وقتی دست به استخدام می‎زنند حب ذات دارند؟ اساساً انسان‎ها حب به دیگرانش که در نظم عمومی متجلی می‎شود ناشی از حب ذاتش است. انسان‎ها چون منافع خود را جست‎وجو می‎کنند منافع دیگران را جست‎وجو می‎کنند.

 

زبان مهم‎ترین خاستگاه اعتباریات

به همین دلیل است که عنوان کردم نظریه‎ی حق طبیعی نظریه‎ای ناکارآمد در تدبیر اجتماعی است. بنابراین اعتباریات یعنی اینکه هر جامعه‎ای از اعتباریات اندک‎تری برخوردار باشد جامعه‎ی ساده‎ای است. این به معنای ارزشی نیست؛ یعنی این دیدگاه به‌هیچ‎وجه رویکرد هنجاری و ارزشی ندارد، بلکه رویکرد توصیفی دارد، می‎خواهد بگوید جامعه چگونه است، انسان‎ها چگونه هستند و در ضمن چرا تنظیم امور در مناسبات جمعی به نام نظم عمومی نیستند. اگر این‌گونه باشد، به دیدگاه علامه طباطبایی قابل تبیین است. نظم یک پارادایم مسلط هموارگی نیست، می‎تواند تبدیل پیدا کند، حسبِ مصادق و اَقرار؛ به همین خاطر است که ما دیدگاه لغویت و عدم لغویت را در باب نظم عمومی مطرح می‎کنیم؛ لغو است یا فایده‎ای دارد؟ این در واقع به ما می‎گوید که نظریه‎ی نظم عمومی که یک دیدگاه متأخری است واکنش به مسئله‌ای است، واکنش به این است که دیدگاه متافیزیکی، که در باب جامعه و نظم عمومی وجود داشت، به نظر غربیان آن‎چنان کارآمد نبود.

اما ما می‎گوییم گرچه حکمت عملی و بخش مهم آن به نام نظم عمومی به طور مستقیم مستنتج از تأملات نظری نیستند، ولی بدون تأملات نظری نمی‎توان به‌مثابه اغراض درباره‌ی آن‎ها داوری کرد.

همان نکته‎ای که دکتر داوری بیان کردند؛ از کجا بفهمیم جای چیست؟ کدام مکان؟ این با تأملات نظری به دست می‎آید، لغویت و عدم لغویت به خاستگاه معرفتی و فلسفی دارد؛ پس اینکه من می‎گویم بشری، منافاتی با این ندارد که ما خاستگاه و آموزه‎ها و سرچشمه‎های فلسفی آن را بکاویم؛ اما بستر آن بشری است، وضع آن نیز بشری است. بنابراین طبق این دیدگاه «زبان» مهم‎ترین خاستگاه اعتباریات هستند.

اگر این‌گونه باشد زبان هم دیدگاه مسلطی است که همه‎ی امور در ذیل آن قرار می‎گیرند، آن‎ها روابط پیچیده‎ای با هم دارند؛ یعنی ما می‎گوییم زبان، لغویت، مصادق اگر این‌گونه باشد، آن زمان نسبت به عدالت اجتماعی و نسبت به حق دیدگاه‎های متفاوتی مطرح می‎شود؛ یعنی اگر آن‎ها را اعتباری بدانیم وضع متفاوت می‎شود. به همین دلیل هست که وقتی ما می‎گوییم مالکیت، حقوق اجتماعی همه اعتباری هستند؛ یعنی این‌گونه نیست که ما با امر ثابتی به نام حق مواجه باشیم.

پس بنابراین از یک جامعه‎ای به یک جامعه‎ای دیگر حقوق متفاوت می‎شود. اگر حقوق متفاوت بشود ناشی از این است که فهم، زبان و نیازها و مصالح متفاوت هستند؛ اما درعین‌حال آن امری که ناظر بر آن‎هاست -من معتقد هستم که- دیدگاه فلسفی است.

به نظر علامه طباطبایی که یک فیلسوف است -و من معتقد هستم که یک نوصدرایی است علی‎رغم مخالفت‎هایی که در باب نوصدرایی وجود دارد-، می‎تواند منبع و افقی متفاوت را برای ما درباره‎ی امری یعنی درباره‌ی اجتماع و مدنیت بر اساس آموزه‎های فلسفه‎ی ملاصدرا بگشاید.

نظر شما